به نقل از «جام جم آنلاین»

اسناد و مدارک راکد شهرداری یزد تعیین تکلیف می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۹۲۶۳

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد،  با حضور سید محمد علی شبانی مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری، علی عبداللهی مدیر سرمایه انسانی شهرداری، سعید زارع رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان و مسئولین اسناد دو مجموعه، اولین جلسه تبیین دستورالعمل تعیین تکلیف اسناد و مدارک راکد شهرداری در محل شهرداری برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید محمد علی شبانی گفت: همه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مکلفند کلیه اسناد و پرونده‌های راکد را که احتیاجی به نگهداری آن‌ها در سازمان‌های مربوط نیست، برای نگهداری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی بسپارند.

وی افزود: تعیین تکلیف اوراق راکد دستگاه‌ها اجرایی علاوه بر هویت دهی به این اسناد از نظر تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، برای دستگاه هم مصونیت قضایی به بار می‌آورد و دستگاه را از پاسخگویی به نهاد‌های نظارتی مبرا می‌سازد.

شبانی ادامه داد: اسناد اشاره شده شامل کلیه اوراق، مراسات، دفاتر، پرونده ها، عکس ها، نقشه ها، کلیشه ها، نمودارها، فیلم ها، میکروفیلم ها، نوار‌های ضبط صوت و سایر اسنادی است که در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و بطور مداوم یا غیرمداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضائی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملی ایران، ارزش نگهداری دائمی داشته باشند.

مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری یزد با اشاره به اینکه اولین جلسه تبیین دستور العمل تعیین تکلیف اسناد و مدارک راکد شهرداری در محل شهرداری برگزار شد، تصریح کرد: پس از ارائه موضوعات مرتبط با تعیین تکلیف اسناد و مدارک شهرداری بازدیدی از مجموعه آرشیو شهرداری صورت گرفت و از نحوه آرشیو اسناد و مدارک، نظم و ترتیب نگهداری و فضای مناسب و تمیز و نظافت آن تقدیر به عمل آمد.

در ادامه رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد نیز پس از تبیین دستورالعمل تعیین تکلیف اسناد و مدارک راکد شهرداری ها و با بیان اینکه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 1 قانون اسناد ملی ایران، مواد ۳۹ و ۴۰ دیوان محاسبات کشور، مواد ۵۴۴ و ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی، آیین نامه حفاظت از اسناد و مدارک طبقه بندی شده کشور و تصویب نامه شورای عالی اداری مکلف به جمع آوری و حفظ اسناد ملی، هویتی، اداری و میراث مکتوب ایران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی عموم به این اسناد و همچنین صرفه جویی در هزینه های دولت از طریق تمرکز پرونده های راکد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت شده است، لذا امحای اوراق زائد در ۴ حوزه مالی، اداری، طبقه بندی و قضایی چه به صورت فیزیکی و چه اسناد الکترونیکی از وظایف حاکمیتی محوله به این سازمان می باشد و کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مکلفند کلیه اسناد و پرونده های راکد را که احتیاجی به نگهداری آنها در سازمان های مربوط نیست، برای نگهداری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی بسپارند، افزود: تعیین تکلیف اوراق راکد دستگاه ها اجرایی علاوه بر هویت دهی به این اسناد از نظر تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و …در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای دستگاه مصونیت قضایی به بار می آورد و دستگاه را از پاسخگویی به نهادهای نظارتی مبرا می سازد.

سعید زارع افزود: اسناد اشاره شده شامل کلیه اوراق، مراسات، دفاتر، پرونده ها، عکس ها، نقشه ها، کلیشه ها، نمودارها، فیلم ها، میکروفیلم ها، نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی است که در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و بطور مداوم یا غیرمداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضائی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملی ایران، ارزش نگهداری دائمی داشته باشند.

در ادامه جلسه پس از ارائه موضوعات مرتبط با تعیین تکلیف اسناد و مدارک شهرداری توسط سید محمد علی شبانی مدیر نوسازی و تحول اداری و علی عبداللهی مدیریت سرمایه انسانی شهرداری بازدیدی از مجموعه ی آرشیو شهرداری صورت گرفته و راهنمایی های لازم انجام شد.
همچنین در پایان این جلسه مقرر شد دوره آموزشی و توجیهی برای مسئولین مرتبط در شهرداری در این خصوص برگزار گردد.​​​​​​​

 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: نوسازی اسناد شهرداری یزد سازمان اسناد و کتابخانه ملی دستگاه دولت اسناد ملی پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۹۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری برای احقاق حق کارگران

حجت‌الاسلام " حکمت علی مظفری " روز پنجشنبه در جمع مدیران استان بوشهر اظهار کرد: تنها در یک شعبه از این حوزه ۱۵ قاضی برجسته مسائل و مشکلات حوزه کار و کارگری به‌صورت تخصصی دنبال می‌کنند.

وی افزود: باتوجه به اینکه حمایت از مردم از شرایط لاینفک استمرار حاکمیت نظام اسلامی است این حمایت مستلزم رضایتمندی مردم است که مسئولان باید در راستای آرمان امام راحل، شهدای گرانقدر، رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه ویژه به تحقق مطالبات و درخواست‌های مردم کنند.

رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: توجه به مردم و مردم‌داری با اخلاص و بی‌منت یک فرصت مهم برای خدمتگزاری مسئولان به مردم است و مدیران برای تحقق حقوق مردم از هیچ کوششی نباید فروگذاری کنند.

مظفری با اشاره به تخصیص ۲ اصل از قانون اساسی به مجموعه دیوان عدالت اداری یادآورشد: دیوان عدالت اداری بعنوان مولد انقلاب به شکایت مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند.

وی گفت: پیشگیری از جرایم و تعامل با دستگاه‌های اداری و اجرایی از دیگر رسالت‌های دیوان عدالت اداری است.

مظفری ادامه داد: برای رسیدگی به حقوق کارگر ۲۱ کارگروه تخصصی در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر